أصدرت النيابة العامة في مصر بيانًا بشأن حريق سنترال رمسيس، قائلة إن تحقيقاتها لازالت جارية للتوصل إلى أسباب اندلاع النيران في مركز البيانات الرئيسي للاتصالات في البلاد.

وقالت النيابة العامة، في بيان، الثلاثاء: “تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، وعلى الفور، انتقل المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، يرافقه فريق من أعضاء النيابة العامة، لإجراء المعاينة لموقع الحادث من الخارج”.

وأفاد بيان النيابة أنه “تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقًا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق”.

واستمعت فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى أقوال بعض المصابين، البالغ إجمالي عددهم حتى الآن 21 مصابًا. كما ناظرت جثامين أربعة متوفين جراء الحادث، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.

وقالت النيابة إنه “جارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستُعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد”.

اندلع الحريق في مبنى سنترال رمسيس، الذي جرى افتتاحه في عام 1927، عصر الاثنين، في وقت تكافح قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه، وسط تجدده لثلاث مرات.

وتسبب الحريق في أعطال في حركة الاتصالات والوصول إلى شبكة الإنترنت، وتأثر الخدمات البنكية وآليات الدفع الإلكتروني في نطاق العاصمة المصرية