كتب د / حسن اللبان
تقوم الحكومة المصرية ببناء مجموعة من المدن الجديدة بطريقة عمرانية فريدة للتغلب على العشوائية التي سيطرت على الشارع المصري لعقود، وإضافة لمسة معمارية خاصة في البلاد.
وفي هذا الإطار أكد المعماري المصري البارز المهندس محمد طلعت في تصريحات لـRT، بأن التحولات العمرانية التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير تمثل نقلة نوعية في مفهوم العمران ذاته، مؤكداً أنها تجاوزت فكرة تنظيم الفراغ لتصبح أداة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وتحديد العلاقة بين المواطن والمكان.
وأوضح طلعت أن الحكومة المصرية تعاملت مع ملف التنمية العمرانية كقضية وجودية وليس مجرد مشروع تطوير عقاري، مشيراً إلى أن الرؤية الحاكمة تجاوزت إنشاء وحدات سكنية لتصل إلى إعادة تشكيل الإنسان المصري عبر بيئة عمرانية محفزة للانتماء والكرامة المعيشية.
إعادة هندسة النسيج الاجتماعي
وأكد المعماري المصري أن العقد الأخير شهد إعادة صياغة للنسيج الاجتماعي من خلال أدوات معمارية ذكية، قادرة على استيعاب الفوارق الطبقية دون تعميقها، حيث وفرت الدولة نماذج عمرانية متكاملة تبدأ من مشروعات الإسكان الاجتماعي وصولاً إلى المدن الذكية المتكاملة.
ولفت إلى أن المشروعات العمرانية لم تقتصر على نقل السكان من المناطق العشوائية إلى مناطق منظمة، بل امتدت لإعادة تصميم قواعد العيش المشترك وتعزيز مفاهيم الأمن المجتمعي، مع الحفاظ على الكرامة الفردية وربط المواطن بالبنية التحتية بشكل وظيفي وإنساني.
من المدن السكنية إلى المنصات الاقتصادية
وأشار طلعت إلى تحول المدن الجديدة إلى منصات اقتصادية ديناميكية، حيث لم تعد مجرد حاضنات سكنية بل أصبحت نواة لاقتصادات متكاملة تخلق فرص عمل وتستقطب الاستثمارات وتطور أنظمة التمويل العقاري.
وأضاف أن مدناً مثل العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة تحولت إلى رموز اقتصادية قبل أن تكون نماذج عمرانية، مشكّلة حولها سلاسل توريد وصناعات بناء ساهمت في جعل القطاع العمراني أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
العمران كأداة للسيادة والدبلوماسية
وأوضح طلعت أن التطور العمراني في مصر لم يقتصر على الجوانب الداخلية، بل أصبح أداة للسياسة الخارجية والدبلوماسية الناعمة، حيث تعكس المدن الجديدة صورة الدولة القادرة على تنظيم الفراغ والتحكم في الجغرافيا.
واختتم تصريحه بالتشديد على أن التجربة المصرية في العمران تمثل نموذجاً فريداً يهدف إلى بناء الإنسان قبل تشييد الحجر، معبراً عن ثقته في قدرة هذا النموذج على تحقيق الاندماج المجتمعي وبناء دولة عصرية متصالحة مع ماضيها وحاضره.
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية استلام 15 برجا سكنيا وإداريا من شركة “سي إس سي إي سي” (CSCEC) الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال يونيو المقبل.
وسيجري استلام الأبراج الخمسة المتبقية حسب الخطة التي وضعتها الشركة الصينية المنفذة للمشروع وتسلمتها وزارة الإسكان.
وتقدر تكلفة منطقة الأعمال المركزية لبناء 20 برجاً بنحو 3.8 مليار دولار، تم تمويلها من خلال قرض حصلت عليه وزارة الإسكان المصرية من مجموعة بنوك صينية بقياده “البنك الصناعي والتجاري الصيني” (آي سي بي سي).
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية 170 ألف فدان، ويُتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وستوفر مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
كما قامت مصر ببناء العلمين الجديدة وهي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تهدف المدينة إلى أن تكون مركزًا حضريًا إقليميًا للتنمية المتكاملة، مع التركيز على السياحة والتعليم والحكومة.
تعد أيقونة الجيل الرابع من المدن المليونية بحوض المتوسط، حيث بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بها 185 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشروعات المدينة وفرت 40 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية.
كما تبني مصر مدينة جديدة تحت مسمى “رشيد الجديدة”، حيث تتميز هذه المدينة الساحلية بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط غرب مدينة رشيد الحالية -حيث تبعد عن القاهرة قُرابة الأربع ساعات فقط-، وتمتد حدودها من مصب فرع النيل برشيد وتصل غرباً إلى مشروعات الغاز الطبيعي الواقعة شمال مدينة إدكو، كما تبعد عن الطريق الساحلي الدولي مسافة 5 كم تقريباً.
أما عن مساحتها فقد تم تخصيص 3185.68 فداناً لتشيدها، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري الصادر عام 2019
