كتب / على حسن
كشف عضو غرفة صناعة التطوير العقاري المصرية محمد راشد عن تحولات نوعية تشهدها السوق العقارية المصرية مع ظهور مفهوم “الملكية التشاركية” للعقارات.
وأشار في تصريحات للرسالة العربية إلى بروز منصات تكنولوجية متخصصة في هذا المجال، حيث أن هذا النموذج الاستثماري الحديث يمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات، حيث يفتح آفاقاً جديدة أمام شرائح واسعة من المواطنين الذين كانوا غير قادرين سابقاً على دخول هذا السوق.
وأشار راشد إلى أن الملكية التشاركية لا تقتصر على مجرد اقتسام ملكية العقار بين عدة أطراف، بل تمثل فلسفة استثمارية جديدة تقوم على مبدأ “التمليك الجزئي”. هذا النظام يتيح للأفراد، وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، امتلاك حصص عقارية قابلة للتداول أو الاستخدام، سواء لأغراض الإيجار أو الاستثمار أو الادخار العقاري طويل الأجل.
ولفت الخبير العقاري إلى أن هذا التوجه الاستثماري الجديد، إذا ما تم تنظيمه تشريعياً وتكنولوجياً بشكل سليم، سيكون له أثر كبير في تحريك السوق العقاري، من خلال تنشيط الطلب غير التقليدي وتوسيع قاعدة المستثمرين والعملاء. كما أكد أن ظهور المنصات التكنولوجية المتخصصة في الملكية التشاركية يعكس تطوراً طبيعياً في بنية السوق المصري، خاصة مع تزايد إقبال الشباب على الاستثمار عبر التطبيقات الرقمية التي توفر الشفافية وسهولة الدخول والخروج من السوق.
من الناحية الاقتصادية، توقع راشد أن تسهم الملكية التشاركية في تحريك رؤوس الأموال الراكدة وخلق سيولة استثمارية جديدة في السوق العقاري، مما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وحجم التداولات العقارية. كما أشار إلى أن هذا النموذج سيدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة من خلال توزيع الاستثمارات العقارية جغرافيا واجتماعياً، مما يساعد في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور راشد إلى ضرورة مواكبة هذا التحول بتشريعات واضحة تنظم العلاقات بين الملاك المشاركين، وتحدد آليات التداول وحماية الحقوق وفض المنازعات. وأكد أن الملكية التشاركية ليست مجرد موضة استثمارية عابرة، بل هي نمط اقتصادي ذكي يتلاءم مع متطلبات العصر، ويحتاج إلى رؤية استراتيجية تشريعية ومؤسسية لضمان استقراره واستدامته كرافد جديد للنمو العقاري والاقتصادي في مصر.
