بقلم / سكينة فؤاد
أبدأ بالمعاشات ومعاناة أكثر من 11.5 مليون مواطن من الأوجاع والتكاليف الصعبة للحياة مع التقدم فى العمر وتحول رواتبهم المتواضعة الى معاشات أكثر تواضعا، كان ينقذها ضم عوائد استثماراتها ــ بدلا من ضمها إلى مزانية الدولة كما فعل وزير مالية أسبق ــ وبما يعنى ان العوائد الضخمة لاستثماراتها توفر ما يطالبون به الآن من زيادات مؤيدة بالأحكام القضائية التى صدرت لصالحهم، ويجب أن تكون هذه الزيادات فى مقدمة ما تدعو إليه الدولة من دعم للمواطن وتطبيق للعدالة الاجتماعية، وكنت أتمنى أن تتم الاستجابة لهم فى إطار ما أقرته لجنه القوى العاملة بالنواب الأسبوع الماضى على المشروع المقدم من الحكومة بتحديد نسب العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافى، مع إعادة تأكيد أن ما يطالب به أرباب المعاشات هو من تحويشات أعمارهم ولا تصرف من ميزانية الدولة.
وعن تساؤلاتى عن جهود الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات جاءنى من رئيس مجلس إدارته الأستاذ أحمد العرابى ردا وافيا ومشكورا عن هذه الحقوق، ويشكو الصمت على ضياع حقوقهم وعلى محاولات استردادها، ومع شكرى على ثنائه على دورى لدعم هذه الحقوق ومن انضموا من زملاء ألخص ما جاءنى فى الخطاب من مطالب تتوجه أولا لجميع المسئولين عن إصدار قانون بالمساواة فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات تنفيذا لنص الفقرة الأخيرة من الدستور المادة (224)، والتى تنص على التزام الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور، وبما يعنى إصدار قانون بإعمال مبدأ مساواة أصحاب المعاشات مع العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة للمعاملة بالمثل فى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7000 جنيه، مع تقرير علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% بحد أدنى 1400 جنيه شهريا ودون حد أقصى إعمالا لمبدأ المساواة وتنفيذا لما أقر من استحقاقات فى دستور الشعب فى 18/1/2014 وفى القلب منه المادة (27) عن مساواة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والتى تنص على أن يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.
ويضيف الأستاذ أحمد العرابى: «إننا نطالب بأن يمول مطلبنا هذا من حقنا المشروع بجزء من عائد أموالنا وفقا لنص المادة (17) من الدستور ولن نكلف خزينة الدولة شيئا، خصوصا ان حجم أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم المستثمرة لا يقل بل يزيد على (3 تريليونات جنيه) مع إصدار قرار برفع علاوة غلاء المعيشة بالمبلغ المقطوع من 600 جنيه شهريا الى 1000 جنيه اعتبارا من 1/7/2025، بالإضافة الى أحقيتنا فى علاوة دورية سنوية بحد أدنى 20% لتحسين قيمة المعاش، وهى العلاوة الدورية السنوية التى كان معمولا بها فى ظل القانون 79 لسنة1975 وتعديلاته والتى تم إلغاؤها فى أثناء وضع تشريع القانون 148 لسنه 2019، هذا القانون المخالف لأحكام الدستورية العليا فى أحكامها أرقام (33 لسنه 25ق) و(310 لسنة 34ق) و(61 لسنة 60ق) و(65 لسنة 61ق)، وفى المادة الخامسة التى وردت فى الرد صرف العلاوة الدورية بنسبة 15% كحد أدنى وليس حدا أقصى اعتبارا من 1/7/2025 وتعديل المادة (35) من القانون 148لسنه 2019.
إننى أتفق تماما مع ما جاءنى من الأستاذ أحمد العرابى خاصة السطور الأخيرة التى اختتم بها رده وقال فيها إن ما كتبه جزء يسير من مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة وقواعد العدالة لتضميد جراح أصحاب المعاشات، ورفع الظلم الواقع عليهم، مع التحية لإقامة العدالة على جميع المصريين، خاصة من الجموع والملايين الأكثر استحقاقا لها لدعم الاصطفاف الوطنى وراء كل ما يحيط بوطننا الغالى من تحديات، مع التحية أيضا لفتح صفحات جريدتنا العريقة «الأهرام» فى حمل أصواتنا والدفاع عما يقرره القانون من عدالة واستحقاقات، وبدورى أوجه التحية والتقدير لجهود رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والى المستشار القانونى للاتحاد أ. عبدالغفار مغاورى.
◙ أيام قليلة ويأتى العيد 91 لرفيقة صبايا المبكر وونس عمرى المتقدم، أقصد إذاعة البرنامج العام الذى انطلق فى 31 مايو 1934 حاملا النداء الحبيب «هنا القاهرة» جعله الله ومبدعيه من أجياله المتتالية عاليا ومرفوعا دائما، ولا أنسى دورها وبرامجها فى التثقيف والإمتاع الجميل من خلال إبداعات أجيال الإذاعيين الأوائل فى ابتكار فنون وأشكال إذاعية جديدة منها الصور الغنائية والتمثيليات ثم المسلسلات، التى جعلت الخامسة والربع موعدا يوميا للآلاف يلتفون حول أجهزة الراديو للاستماع لحلقات المسلسل والأصوات الرصينة والمتميزة فى قراءة نشرات الأخبار والأحاديث الإذاعية لكبار مفكرينا .د. طه حسين ونطقه الاستثنائى للغة العربية، والأستاذ العقاد، والشيخ شلتوت، و.د. عبدالحليم محمود، والشيخ الباقورى، وأ.فكرى أباظة واحترام اللغة العربية على ألسنة المذيعين والمذيعات والتوصل الى لغة وسطية بين الفصحى والعامية ومع تقديرى وانتمائى التاريخى للبرنامج العام أحيى أدوار واجتهادات ما أنشئ بعدها من إذاعات.
ومن المؤكد أن عشقى وصداقتى مع الميكروفون وإيمانى بأهمية الدور وخطورة الرسالة الاعلامية كانوا وراء اختيارى لمجلة الاذاعة والتليفزيون لأبدأ عملى فيها محررة ومدير ورئيس تحرير، حيث حولت الآمال والإيمان الى مشروع لتطوير المجلة أخذت عليه أكثر من جائزة وأرجو ان تكون لى عودة ان كان فى العمر بقيه مع إعزاز وتقدير لجميع الأجيال التى أدت الرسالة بعشق وأمانة.
