كتب د / حسن اللبان
إيران تعلن تفاصيل عن عملية أمنية حساسة حصلت عبرها على “كنز ثمين” من أسرار إسرائيل الخفية
وجاء في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية: «
رغم أن جزءا كبيرا من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يشير إلى أنشطة عسكرية إيرانية تعود إلى عشرين عاما مضت، فإن دقة إيران في حفظ السجلات تعني أن أي تقدم أحرزته الجمهورية الإسلامية آنذاك يمكن أن يُستخدم لاحقا لدفع مفاجئ وسريع نحو تحقيق اختراق في مجال الأسلحة النووية بحلول عام 2025.
كما أن تنفيذ إيران لاختبارات تفجيرية متعددة يشير إلى أنها قد تكون متقدمة أكثر مما كان يُعتقد في المهارات الأخرى اللازمة لتطوير قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم.
وقد تم تحليل هذه المعلومات وغيرها من النتائج بشكل مفصل في ورقة موقف أصدرها مؤخرا “معهد العلوم والأمن الدولي”، بقيادة المؤلف الرئيسي ورئيس المعهد ديفيد أولبرايت.
ويستند جزء كبير من تقرير الوكالة إلى “أدلة وفّرتها الموساد”. ووفقا للمعهد، فإنه يجب على مجلس محافظي الوكالة إحالة انتهاكات إيران النووية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه الذي يبدأ يوم الاثنين ويستمر حتى 13 يونيو.
كل هذا يحدث في وقت تقترب فيه الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق نووي جديد، وهو أقرب ما تكون إليه الأطراف منذ سنوات، ولكن في الوقت ذاته فإن احتمالات انهيار المحادثات لا تزال قائمة، مما قد يؤدي إلى ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية.
وفي تحليل أكثر تفصيلا لتقرير الوكالة، قال المعهد إن التقرير يتضمن تقييما بأن إيران اختبرت محفزات نيوترونية تم إنتاجها في موقع “لافيزان-شيان”، مشيرا إلى تواريخ محددة، دون ذكر الموقع. وكتب أولبرايت أن التقرير أشار إلى أن “المصادر النيوترونية المدفوعة بالمتفجرات (EDNS) المنتجة في لاڤيزان-شيان كانت على نطاق صغير، ومصممة للاختبار، ومتكاملة ضمن أنظمة تفجير مصغرة، وتم اختبارها مرتين على الأقل (في 15 فبراير و3 يوليو 2003)”.
كما أشار تقرير مايو 2025 مجددا إلى أن الوكالة عثرت على مؤشرات تفيد بأنه “تم تطوير واختبار معدات في لاڤيزان-شيان شملت كواشف نيوترونات وأغلفة خاصة بها”، وأن “غلافًا مماثلًا لكواشف النيوترونات استُخدم في اختبار تفجيري في مريفان في 15 أبريل 2003”.
وأورد التقرير أيضا معلومات جديدة عن المعدات والمواد الموجودة في موقع فارامين، موضحا أن “المعدات تضمنت كل التجهيزات الأساسية لمرفق تحويل اليورانيوم، بما في ذلك أسطوانات UF6 صغيرة الحجم لكنها ملوثة بشدة (وربما ممتلئة)، ومستخلصات اليورانيوم (مثل ثلاثي بوتيل الفوسفات TBP)، وأجهزة استخراج وتحويل اليورانيوم، ومواد كيميائية قائمة على الفلور (حمض الهيدروفلوريك HF وفلوريد البوتاسيوم الثنائي KHF2)، ومعدات لرصد الإشعاع”.
وأضافت الوكالة أن إيران صنفت المواد والمعدات أثناء تخزينها داخل حاويات إلى “أساسية” و”غير أساسية”. ونتج عن ذلك تصنيف خمس حاويات على أنها “أساسية”، وثماني حاويات على أنها “غير أساسية”. وأخذ “مشغلو موقع فارامين” في الحسبان مستوى التلوث بالمواد النووية، حيث صُنّفت إحدى الحاويات “الأساسية” على أنها “الأعلى تلوثًا”، وتحتوي على “أسطوانات UF6 صغيرة ومواد خاصة أخرى”، بحسب أولبرايت.
وخلص التقرير إلى أن مواقع لاڤيزان-شيان، مريفان، وفارامين، بالإضافة إلى “مواقع أخرى محتملة ذات صلة”، كانت “جزءًا من برنامج نووي منظم غير مُعلَن”.
وأشار أيضا إلى أن إيران احتفظت بمواد نووية أو معدات مرتبطة بهذا البرنامج في موقع تورقوزآباد بين عامي 2009 و2018، دون أن يُعرف مكانها حاليا.
كما ربطت الوكالة هذه الأنشطة بكمية اليورانيوم المفقودة التي كانت موجودة سابقًا في مختبر “جابر بن حيان” متعدد الأغراض.
وكتب أولبرايت أنه لأول مرة “كشفت الوكالة تقييمها بأن المواقع الأربعة والمواد النووية المفقودة في إيران مترابطة مباشرة”.
كما أشار المعهد إلى أن التقرير قدم معلومات جديدة عن مدى محاولات إيران تنظيف المواقع محل الاهتمام وتقديم معلومات كاذبة عند استجوابها.
وقالت الوكالة إن “تقديم تفسيرات غير دقيقة وأحيانًا متناقضة أعاق بشدة” جهود الوكالة.
وأكدت الوكالة بوضوح أن القضايا المتعلقة بلافيزان-شيان ومريفان “لم تعد عالقة”، لكنها شددت على أن ذلك لا يعني أن “المسائل قد حُلّت”.
ويُذكر أن جزءا كبيرا من تقرير الوكالة استند إلى أدلة استحوذت عليها “الموساد” من أرشيف إيران النووي في عام 2018».
يشار إلى أنه في أواخر مايو، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري وذلك في تقرير سري عمم للدول الأعضاء.
وفي ردها على هذا تقرير المدير العام لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت إيران في مذكرة، أنه “إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران، فسنضطر إلى اتخاذ القرارات المناسبة، وستتحمل مسؤوليتها وعواقبها ونتائجها هذه الدول”.
كما تنص المذكرة على أنه: “وفقا لوثائق الوكالة لا حدود لمستوى التخصيب والحد الوحيد يتعلق فقط بتحويل المواد إلى أغراض غير سلمية”.
وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه “مسيساً”، مشددتين على أن طهران أكدت مرارا وتكرارا عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة.
