كتب / رضا اللبان
استردت السلطات المصرية مجموعة نادرة من القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة وذلك بعد جهود مضنية استمرت على مدار 3 سنوات.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاحها من خلال القنصلية العامة المصرية في نيويورك في شحن مجموعة من أكبر القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية خارج مصر تتكون من ٢٥ قطعة أثرية نادرة تنتمي إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وتتميز بقيمتها التاريخية والفنية الكبيرة.
وحرص وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على المشاركة في إجراءات لجنة تسلم الأثار والمُشكلة من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والأثار، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن.
وأشاد عبد العاطي بالجهود الحثيثة التي تبذلها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري وأجهزة الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظاً على ثروات البلاد.
وتشمل المجموعة المستردة أغطية توابيت حجرية وخشبية، وأقنعة جنائزية مصنوعة من الفخار والخشب المذهب، بالإضافة إلى إناء كبير الحجم من الألباستر، وبورتريه لسيدة من وجوه الفيوم، يعكس براعة التصوير الواقعي في العصر العصرين اليوناني والروماني.
كما تضم المجموعة قطعًا متنوعة من الحُلي المصنوعة من معادن مختلفة، وعملة ذهبية نادرة تعود لعصر بطلميوس الأول، إضافة إلى تماثيل صغيرة الحجم مصنوعة من البرونز والحجر، تُجسد جوانب من العقيدة والفن المصري في حقب تاريخية مختلفة، وقدم من حجر الجرانيت يرجع تاريخها إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد.
وكما تضم المجموعة المستردة أجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج والأحجار الأخرى، والعديد من القطع ذات الطابع الأثري المميز التي تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وأوضحت الخارجية المصرية أن تسليم القطع الأثرية جاء نتيجة جهد مشترك بين القنصلية العامة المصرية في نيويورك ومكتب المدعي العام لمدينة نيويورك وأجهزة الأمن الأمريكية بالإضافة إلى مفاوضات طويلة مع عدد من الافراد المقتنيين لعدد من تلك القطع وذلك بدعم من القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.
من جانبه أكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أن استرداد هذه المجموعة الأثرية يعكس التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بحماية وصون تراثها الحضاري الفريد، باعتباره أولوية وطنية لا تهاون فيها، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وكافة الجهات المعنية في الداخل والخارج.
وشدد على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية في صون هذا الإرث الفريد للأجيال القادمة.
وتُعد المجموعة المستردة واحدة من أكبر المجموعات الأثرية التي استعادتها مصر في السنوات الأخيرة، نظرًا لتنوعها وأهميتها التاريخية، فالقطع تمثل عصورًا مختلفة من الحضارة المصرية، بدءًا من الأسرة الثامنة عشرة (حقبة حتشبسوت) إلى العصرين اليوناني والروماني.
ومنذ 2011عام استعادت مصر أكثر من 7,000 قطعة أثرية من دول مختلفة بما في ذلك 5,000 قطعة من الولايات المتحدة وحدها بين 2016 و2024، وتشمل هذه العمليات جهود السفارات المصرية والتحقيقات الأمنية، والمفاوضات مع الأفراد ودور المزادات.