نفت دولة قطر، الخميس، في أول تعليق رسمي لها، ادعاءات “دفع أموال للتقليل من دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس”، إذ تحقق السلطات الإسرائيلية في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم “قطر غيت 

ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما “سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر

وذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى “وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و”عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع توجيه أجندة وسائل الإعلام”.

وقال مكتب الإعلام الدولي القطري، في بيان، إن “دولة قطر تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل”.