كتب د / حسن اللبان
اتفقت مصر والسودان على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوقهما المائية كاملة وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وفق بيان مصري.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنه عُقدت في القاهرة اليوم الاثنين أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بجمهوريتي السودان ومصر، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل، وفق البيان.
وأكدت اتفاق الجانبين على تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية، كما شددا على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كل الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وبحسب البيان، أكدت مصر والسودان استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وتابع: “من هذا المنطلق، اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي”.
وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد الجانبان بحسب البيان، أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -إثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
وأشار البيان إلى تناول المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجابا على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، وقدم الجانب السوداني شرحا حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار سيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية “التي دمرتها ميليشيات الدعم السريع المتمردة”، وفق البيان.
وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكل جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكدا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.
وثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة أمس، وأكدا على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاطار التفاوضي.
وذكر البيان أن الهيئة تعتبر وفقا لاتفاقية 1959 هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل.
