عاجل

السيسي وعبدالله الثاني.. بيان يؤكد “الموقف الواحد للملف الفلسطيني
جوارديولا يشيد بمحمد صلاح ويعتبره اللاعب الافضل في العالم
الجوز أم اللوز.. أيهما أفضل لتقوية الذاكرة ولماذا؟
الجيش الإسرائيلي يشن الآن غارات جوية على جنوب لبنان
ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل
صلاح يصنع ويسجل وينفرد برقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي
العراق يسحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد اعتذارها
بلاغ ضد وزير الشباب .. أزمة تجميد مجلس إدارة الشيخ زايد المنتخب تتصاعد
مصر.. فرنسي يتسبب في كسر حجر أثري ضخم بمعابد الكرنك
اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية في بورسعيد بمصر..
“حماس”: مستمرون في تطبيق اتفاق غزة رغم الخروقات الإسرائيلية
“العدو اللدود” كاراغر يصالح محمد صلاح بـ”الكرة الذهبية”
تركي آل الشيخ يستبق تكريم عمر خيرت في الرياض بإعلان مهم ورسالة “لاذعة”
خبير مصري يعلق على تهديدات الإعلام الإسرائيلي لبلاده
خبير استراتيجي: الموقف العربي الرافض للتهجير يتبلور بشكل واضح في قمة القاهرة

بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري

كتب د / حسن اللبان

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
مصر تطلب من أوروبا صرف مليار يورو قبل نهاية 2024 وفاء لتعهدها 

وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية