عاجل

قطر تعلن إغلاق مجالها الجوي “استنادا إلى تطورات الأوضاع” في المنطقة
مصر تصدر بيانا بعد تفجير دمشق وتحذر
سياحة “جاك السفاح” في لندن..ما سر شهرة رجل قتل أكثر من 5 نساء؟
الحرس الثوري الإيراني يتوعد الولايات المتحدة بـ “ردود تجعلها تندم”
هل تغلق إيران مضيق هرمز؟
إيران: على واشنطن أن تتحمل المسؤولية عن عواقب الحرب
غزة: مقتل 29 شخصا بنيران الجيش الإسرائيلي
الخروج العظيم من إسرائيل إلى مصر”.. تحذير من تدفق كبير نحو سيناء بعد الضربات الإيرانية
من “لعنة الفراعنة” إلى علاج السرطان.. اكتشاف مذهل في فطر قاتل
إسرائيل تعلن قصف 6 مطارات إيرانية
المغتربون المصريون يضخون أموالا ضخمة في بلادهم
إيران تهاجم إسرائيل بصواريخ ومسيرات خارقة للتحصينات
رسالة عسكرية لطمأنة المصريين تثير تفاعلا واسعا
موعد جديد لافتتاح المتحف المصري الكبير بعد تأجيله بسبب إيران وإسرائيل
إيران.. إغلاق مضيق هرمز “محتمل” بانتظار الموافقة الأمنية

بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري

كتب د / حسن اللبان

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
مصر تطلب من أوروبا صرف مليار يورو قبل نهاية 2024 وفاء لتعهدها 

وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية