كتب د / حسن اللبان
وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي يوم الثلاثاء، إلى القاهرة.
فقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعقدا جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية، دشنا بعدها مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيسي وولي العهد السعودي.
وشهدت زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وتحدث خبراء اقتصاديون للرسالة العربية عن أهمية اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وكيف ستنعكس على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، في ظل حرص القاهرة على البحث عن مزيد من الدعم للخروج من أزمتها الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع، أن زيارة ولي العهد السعودي وتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين هى “تأكيد على فكرة توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، وأن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والامارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ويرجح الخبير الاقتصادي، أن يكون توقيت الاتفاقية وبحضور الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، مؤشرا على قرب الصفقة الكبرى لمنطقة “رأس بناس” التي أعلنت وزارة الإسكان المصرية قبل شهر، طرحها للاستثمار، في ظل الحرص المتبادل بين مصر والسعودية على توسيع وتعظيم الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك دفعا لتحركات الصندوق السيادي السعودي نحو ضخ المزيد من الاستثمارات.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد المصري في حديثه لـ RT، أن زيارة ولي العهد السعودي وتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات ستدفع بكثير من الاستثمارات السعودية إلى مصر في أسرع وقت، و”تحرك الاستثمارات التي كانت تنتظر وضوح الرؤية بشان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري”، في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر دخلها واقتصادها غير القطاع البترولي، وفي ظل رؤية المملكة لأن ترتفع مشاركة الأنشطة غير النفطية في 2030، إلى نحو 65 في المائة.
هذا في حين تحدث الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، وليد جاب الله، عن المشروعات السعودية الكبيرة في مصر، كاشفا أنها “نحو 3 آلاف مشروع بقيمة نحو 30 مليار دولار حتى الآن”، في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والسياحة، وأن المستهدف رفع الاستثمار السعودي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار في وقت قصير، في ظل التبادل التجاري الكبير بين البلدين،واصفا السعودية بأنها “سوق كبيرة تستقبل المنتجات المصرية وكذلك السوق المصرية تستقبل كميات كبيرة من المملكة”.
ووصف الخبير الاقتصادي الوجود السعودي الاستثماري في مصر بأنه “كبير ومؤثر” لا سيما أن المملكة ومصر يجمعهما أكثر من 17 اتفاقية ومشروعا موجودا في القاهرة وسيناء وأكثر من 13 تجمعا زراعيا في سيناء وجامعة الملك سلمان.
ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، أن “الاتفاقيات الدولية بين الدول تؤسس وتؤمن التبادل التجاري وهناك نحو 17 اتفاقية بين البلدين تم توقيعها منذ تأسيس مجلس التعاون، وأن حماية الاستثمار الموقعة اليوم بين مصر والمملكة هدفها حماية وضمان استمرار الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك في ظل حرص مصر على تأمين كل الاستثمارات التي تقام على أرضها.
