كتب / رضا اللبان
كشفت الحكومة المصرية عن الموعد النهائي لإنهاء أزمة نقص الدواء في مصر، والتي تشهدها البلاد منذ شهور.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن البلاد ستشهد إنهاء أزمة نقص الأدوية المستوردة في غضون شهر، والتي تمثل نسبة 9% من إجمالي الدواء المتداول في السوق المصرية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المصرية، في تصريحات تلفزيونية محلية، أن مصر كانت تعاني من أزمة في 580 دواء ونقص تداوله في السوق، ونجحت في توفير 470 دواء ولا زال يوجد نقص في 110 صنف دواء، وهو ما يتم العمل على توفيره في غضون شهر.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية أن صناعة الدواء واعدة في مصر في ضوء إمكانيات القاعدة الصناعية والقدرة على إنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية، مؤكدا أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق مصنعة محليا.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال العام الماضي في تصدير أدوية بقيمة مليار دولار، وتسعى إلى زيادة صادرات الدواء ونستهدف العام الجاري نصف مليار دولار زيادة لتصبح مليار ونصف المليار دولار وتستهدف قبل عام 2030 أن نصل الى 3 مليارات دولار صادرات دواء.
وشهدت الأشهر الماضية تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر، بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.
وبحسب تصريحات لوزير الصحة المصري، فإن احتياجات قطاع الصحة المصري من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر بـ 4.2 مليار دولار سنويا، بواقع 350 مليون للشهر الواحد.
وأعلنت الحكومة المصرية عن انفراجة مرتقبة تتم تدريجيا على مدار ثلاثة أشهر، مع توقعات باستعادة التوازن في السوق بحلول منتصف أكتوبر المقبل
