قال خبراء أن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود والكهرباء سينعكس على زيادة معدل التضخم في مصر، مما قد يؤجل خطة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستمر في تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي، مشيرين إلى أن البنك سينتظر تحرك الفيدرالي الأمريكي للخفض قبل اتخاذ قرار مماثل للحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس هذا العام، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري. كانت اللجنة قرّرت في اجتماعاتها السابقة زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، مما يؤجل خطوة خفض الفائدة لحين كبح جماح التضخم، مُرجحة الاتجاه لخفض الفائدة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

في 25 يوليو/تموز الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بقيمة 1.25 جنيه (0.026 دولار) ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه (0.28 دولار)، والسولار بقيمة 1.5 جنيه (0.031 دولار) ليصبح سعره 11.5 جنيه (0.24 دولار). والزيادة هي الحادية عشرة خلال آخر 10 سنوات، وسبقها في يناير/كانون الثاني الماضي زيادة في سعر الكهرباء تراوحت ما بين 10 و22%، وارتفعت مجددًا في فواتير استهلاك الشهر الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أبرز الضغوط التضخمية التي تواجه البنك المركزي، وهي زيادة أسعار الطاقة من كهرباء ومحروقات، والزيادة الموسمية خلال الشهر الحالي تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا على شراء مستلزمات المدارس، مما يضغط على انكماش معدل التضخم.