كتب د / حسن اللبان
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 مكرر (ب) قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 363 لسنة 2024.
ونصت المادة الأولى من قرار السيسي على أنه: “يجدد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 30 /8 /2024”.
وكان عمرو عادل إبراهيم قد تولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عملا بالقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022 اعتبارًا من 30 أغسطس 2022.
وهو حاصل على ليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة، التحق للعمل بالهيئة في عام 1995، وتدرج في المناصب المختلفة، حيث شغل بها كل الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وشارك عمرو عادل إبراهيم في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وانتحال الصفة، وساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، من خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 / 2023، وكذلك رئاسة هيئة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022 / 2025، حسبما ذكر موقع هيئة الرقابة الإدارية