عاجل

“مخطط لإحداث اضطرابات في مصر”.. القبطان المصري نور يحذر من يوم 15 يوليو
# ▪︎في حضرتك▪︎ شعر
الأمن اللبناني يمنع شيرين عبد الوهاب من لقاء فضل شاكر
ليبيا تعلن ترحيل عشرات المصريين من طرابلس إلى بلادهم
كاتس: إسرائيل ستضرب إيران مرة أخرى إذا تعرضنا للتهديد
روبي تنعى طليقها المخرج الراحل سامح عبدالعزيز وتحضر جنازته
“القسام” تبث مشاهد لعملية محاولة أسر جندي إسرائيلي قبل قتله في خان يونس
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير 
ماكرون: القوة الفرنسية البريطانية المُحتمل نشرها في أوكرانيا ستبلغ 50 ألف شخص
نتنياهو: إسرائيل ستدخل في مفاوضات وقف إطلاق نار دائم خلال هدنة الـ60 يومًا
إعلام عبري : حدث أمني صعب في قطاع غزة وانهيار مبنى مفخخ على قوة إسرائيلية
إثيوبيا تنفي تحريك قوات من جيشها إلى الحدود مع السودان
تراجع مستوى الحرية بجميع أنحاء العالم في 2024.. إليكم نظرة على ترتيب الدول العربية
أمير كرارة يخوض مغامرة في تركيا بفيلم “الشاطر”
عامل خفي وراء الضعف الجنسي لدى الرجال

تحرير 12 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

كتب / رضا اللبان

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه “في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية