ووفق تقرير حديث صادر عن البنك، توقع أيضا أن “تظل أسعار الفائدة عالميا في السنوات الثلاث المقبلة عند ما يعادل مثلي المتوسط في الفترة من 2000 إلى 2019، مما سيكبح النمو ويزيد من ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة المقترضة بالدولار”.

وأوضح التقرير أن “اقتصادات الدول التي تمثل 80 % من سكان العالم وناتجه الإجمالي ستنمو بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة حتى 2026”.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: إن “الآفاق بالنسبة لأفقر اقتصادات العالم مثيرة للقلق أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة ومستويات مؤلمة من خدمة الدين، فضلا عن تقليص إمكانات التجارة وأحداث مناخية مكلفة”، مضيفا أن “تلك البلدان ستواصل طلب المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها”.

ويتضمن التقرير تصورا موازيا يضع في الحسبان سيناريو أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، وفي هذا التصور يبقي التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في 2025 إلى 2.4 %.