كتب د / حسن اللبان
تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة في عام 2024 خلال إبريل/ نيسان الماضي.
وأرجع خبراء اقتصاد أسباب هذا الانخفاض إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الذي أدى إلى استقرار في سعر الصرف وتوافر النقد اللازم للاستيراد، ومن ثم أدى لتوافر المعروض من السلع وانخفاض أسعارها.
وهبط معدل التضخم السنوي العام سواء المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 32.5% في إبريل مقابل 33.3% في مارس/ آذار أو المعد من قبل البنك المركزي إلى 31.8% في إبريل مقابل 33.7% في مارس.
وتختلف منهجية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حساب معدل التضخم عن البنك المركزي، إذ يستبعد الأخير التقلبات الحادة في السلع المتغيرة بشكل مستمر.
وقالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال آية زهير إن انخفاض معدل التضخم خلال إبريل كان متوقعا نتيجة عاملين؛ الأول سنة الأساس إذ ارتفع معدل التضخم لمستويات عالية خلال نفس الشهر من العام الماضي، والثاني قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف، مما أثر على استقرار سعر الصرف والسيطرة على السوق الموازية مما أدى إلى تحول معدل التضخم لمنحنى هبوطي للشهر الثاني على التوالي.
وفي 7 مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة وتطبيق تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن إجراءات لإصلاح السياسة النقدية لاستئناف الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم زيادته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وترى زهير، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن البنك المركزي لن يتجه لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وقد يتخذ هذا القرار إما نهاية 2024 أو مطلع العام المقبل بعد السيطرة على معدل التضخم محليا، وفي ظل توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة، مما قد يؤجل أية خطوة للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الأجل القصير.
