كتب / رضا اللبان
هُدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالسجن بتهمة ازدراء المحكمة لانتهاكه أمر حظر النشر للمرة العاشرة في محاكمته المتعلقة بـ “شراء الصمت” في نيويورك.
وأصدر القاضي، خوان ميرشان، أخطر تحذير له حتى الآن لترامب، قائلا إن المزيد من الانتهاكات قد تؤدي إلى السجن.
وقال القاضي: “في نهاية المطاف، لدي وظيفة أقوم بها، وهذه الوظيفة هي حماية كرامة النظام القضائي”
وهذا هو الحكم الثاني المرتبط بأمر حظر النشر في المحاكمة.
وفي وقت سابق من محاكمة قضية “شراء الصمت”، وقف القاضي ميرشان إلى جانب الادعاء وفرض غرامة على ترامب قدرها 1000 دولار على كل انتهاك لحظر النشر، بمجموع 9000 دولار على تسعة انتهاكات
كما حذر القاضي ترامب من أنه قد يواجه عقوبة الحبس إذا استمر في نشر إهانات تتعلق بشهود محتملين وبهيئة المحلفين.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، لإخفاء أموال دفعت لممثلة إباحية مقابل عدم الحديث عن علاقة جنسية مزعومة. وقد نفى ترامب ارتكاب أية المخالفات.
ويوم الإثنين، وفي الأسبوع الثالث لأول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس سابق، قال القاضي ميرشان إنه يبدو أن الغرامة البالغة 9000 دولار من المخالفات السابقة لم تكن بمثابة رادع.
وأضاف القاضي: “لذا، من الآن فصاعدا، يتعين على هذه المحكمة أن تنظر في فرض عقوبة السجن. من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن”.
وقال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي إنهم “لا يسعون بعد إلى السجن” بسبب انتهاكات ترامب المزعومة لأمر منع النشر.
واعترف القاضي ميرشان بأن حبس ترامب سيكون معرقلا للغاية للإجراءات. لكنه وصف انتهاكات أمر منع النشر بأنها “هجوم مباشر على حكم القانون” الذي لا يمكنه التسامح معه.
وأثناء جلوسه على طاولة الدفاع، وبتعبير صارم، لم يُظهر ترامب رد فعل يذكر على التهديد بالسجن.
وبعد انتهاء جلسة المحاكمة، وصف ترامب أمر حظر النشر بأنه “مشين” وبدا متحديا في مواجهة التحذير. وقال في وقت لاحق خارج قاعة المحكمة: “دستورنا أهم بكثير من السجن. ليس هناك مقارنة بين الأمرين. سأقوم بهذه التضحية في أي يوم”.
وقال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي إن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن هيئة المحلفين غير عادلة لأنها “ديمقراطية (من الحزب الديمقراطي) بنسبة 95 في المئة”، تنتهك أمر حظر النشر.
وقال الرئيس السابق، وهو جمهوري، مراراً وتكراراً إنه لا يستطيع الحصول على محاكمة عادلة في مانهاتن (في نيويورك) ذات الأغلبية الديمقراطية.
وفي الحكم المكتوب الذي أصدره القاضي ميرشان، قال إن ترامب وُبِخ بتهمة ازدراء المحكمة لأنه أدلى بتصريحات علنية حول هيئة المحلفين وكيفية اختيارها.
وكتب: “بفعله ذلك، لم يشكك المدعى عليه في نزاهة هذه الإجراءات وبالتالي شرعيتها فحسب، بل أثار مرة أخرى شبح الخوف على سلامة المحلفين وأحبائهم”.
وأضاف القاضي ميرشان: “يتم بموجب هذا إشعار المدعى عليه أنه إذا كان ذلك مناسبا ومبررا، فإن الانتهاكات المستقبلية للأوامر القانونية ستعاقب عليها بالسجن”.
وبالإضافة إلى التهديد بالسجن، أُمر ترامب بدفع غرامة قدرها 1000 دولار بحلول نهاية يوم الجمعة. وعليه أيضا إزالة المنشور المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي، بحلول الساعة 14:15 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (18:15 بتوقيت غرينتش) من يوم الإثنين.
وكان محامي الدفاع “تود بلانش” قد دافع عن ترامب، قائلاً يوم الخميس الماضي إن أمر حظر النشر غير عادل.
وقال بلانش: “يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون” بشأن المحاكمة، باستثناء موكله.
ورد القاضي ميرشان قائلاً: “إنهم ليسوا متهمين في هذه القضية. إنهم لا يخضعون لأمر حظر النشر”.
وأشار إلى أنه مسموح لترامب بالتحدث. وأضاف القاضي: مع ذلك، كمتهم “هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك التحدث عنها”.
وقال بلانش إن ترامب يجب أن يكون قادرا على الرد على الانتقادات حول المحاكمة التي يوجهها له الرئيس جو بايدن، خصمه الديمقراطي في انتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ورد القاضي بأنه لا يوجد في أمر حظر النشر ما يمنع ترامب من القيام بذلك.