وأكد شاكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الكهرباء مشيرا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع البنك في هذا الصدد.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

وأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصاي، حيث قام القطاع باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى أنه تم الوصول حاليا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية في هذا المجال (سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح).

كما أشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتي بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.

وأشاد فلاديمير كازبيكوف بحجم الإنجاز الذي حدث في القطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، معربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، مؤكدا على اهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.

يذكر أن مصر انضمت إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB الذي أسسه التحالف عام 2015، بهدف تحقيق التكامل مع الجهود العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.