البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها..

 حققت البورصة المصرية مستويات قياسية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.61% ليتجاوز مستوى 23 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، ليصعد بنسبة 59.35% منذ بداية العام، وربح رأس المال السوقي 116 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) ليختتم تعاملات الأسبوع عند 1.6 تريليون جنيه (51.4 مليار دولار)، وتجاوزت أحجام التداول في آخر جلستين مستوى 5 مليارات جنيه (161.8 مليون دولار).

وأرجع خبراء أسواق مال أسباب هذا الصعود القياسي إلى توقعات انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ودخول سيولة جديدة من المستثمرين الأفراد للتحوط من انخفاض العملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، تقترب الحكومة من بيع بنك المصرف المتحد، وذلك ضمن خطتها لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص لزيادة الحصيلة الدولارية، وتقدم مؤسسات مالية كبرى لإجراء الفحص النافي للجهالة للمصرف، على أن يتم البيع قبل نهاية هذا العام، وفقا لمسؤول بالبنك.

وقالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن “المؤشر الرئيسي للبورصة نجح في كسر المستوى التاريخي عند 18500 نقطة ليسجل مستوى قياسي جديد متجاوزا 23 ألف نقطة بختام تعاملات هذا الأسبوع”، مرجعة أسباب هذا الصعود إلى توقعات انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، موضحة أن أي هبوط متوقع لسعر الصرف يسبقه صعود مرتفع للمؤشرات حتى تتناسب قيمة الأسهم مع الانخفاض المتوقع للجنيه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن متعاملين قولهم إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار انخفض في السوق الموازية بعد أنباء عن استئناف الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تطبيق نظام سعر صرف مرن مقابل الحصول على باقي قيمة القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وترى السواح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن “الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية تستوجب أن تتجه الدولة للتحرير الكامل لسعر الصرف، للقضاء على السوق الموازية للدولار وتوفير النقد الأجنبي في البنوك”، مذكرة بقرار البنك المركزي في عام 2016 بتعويم الجنيه، والذي أثمر عن القضاء على الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتطبيق سوق حر للعملات، وتوافر النقد الأجنبي في المصارف لتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 50% منذ شهر مارس/ آذار 2022 بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، نتيجة الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا مما ترتب عليه خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأوضحت داليا السواح رأيها بضرورة التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بالوضع الذي يشهده الاقتصادي العالمي من ارتفاع في معدل الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لمستويات غير مسبوقة، وزيادة معدلات التضخم لمعدلات قياسية، مما يضغط على الاقتصاد المصري ويؤثر على مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ويستوجب ضرورة تطبيق نظام سعر صرف مرن للقضاء على السوق الموازية.