يواجه الاقتصاد المصري مجموعة من الفرص والتحديات في آن واحد من أجل “الخروج من عنق الزجاجة”، وسط مؤشرات خارجية تدفع إلى بعض التفاؤل، لا سيما فيما يتصل بتباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الأسعار عالمياً، وبما ينعكس على الأوضاع الداخلية.

وفي وقت خفضت فيه وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، وتحدثت الوكالة في بيان عن صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي، أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قدرة بلاده على “الخروج من الأزمة الراهنة”، وذلك بدعمٍ من المؤشرات الراهنة على الصعيد الدولي، والمرتبطة بانخفاض معدلات التضخم وكذلك تراجع أسعار مواد السلع الغذائية.