عاود الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري ليتجاوز 30 جنيهًا في البنوك المحلية مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، بعد تطبيق البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن بشكل دائم، في المقابل سجّلت شركات التطوير العقاري نموًا في المبيعات خلال عام 2022، بسبب اتجاه المواطنين لاستثمار أموالهم في العقار باعتباره ملاذ آمن للادخار.

وواجهت مصر أزمة حادة في تدبير النقد الأجنبي عقب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة قدرت بأكثر من 20 مليار دولار، وانخفاض إيرادات السياحة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من مستوى 40.98 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني عام 2022 إلى 34 مليار دولار مع نهاية العام نفسه.

وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن التذبذب في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعتبر أمرًا متوقعًا عقب تطبيق البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وهو ما يترتب عليه انخفاض أو زيادة بشكل متواصل في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حتى يستقر عند السعر العادل، والمتوقع أن يصل إليه خلال فترة النصف الثاني من العام الجاري.

تبنّى البنك المركزي المصري، مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي جديد تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مما أدى لانخفاض الجنيه أمام الدولار، الذي سجل 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، الأحد.

أوضحت زهير، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، آليات وصول الجنيه لسعر عادل أمام الدولار، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عير بيع حصص لعدد 32 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، مما يترتب عليه زيادة إيرادات الدولة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والحصول على شرائح جديدة من قرض الصندوق، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، إضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.