جاءت الخطوة التي اتخذتها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، في وقت مبكر من الخميس.

وتراجع الجنيه المصري على أثر ذلك بنحو 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعد أن قال البنك المركزي إنه انتقل إلى “نظام سعر صرف مرن” بشكل دائم.

ويأتي هذا الارتفاع تماشيا مع الإعلان عن صفقة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي، على مدى 46 شهرا.