كتبت: عفاف فؤاد
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية.
وشارك فى الاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، محمد الأتربي رئيس بنك مصر، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، طارق فايد رئيس بنك القاهرة بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت نيفين جامع، إن هذا الاجتماع يأتي فى إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الأراضي الزراعية بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها الأمر الذي يسهم أيضاً في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضافت “جامع”، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث وإتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الإطار إلى أن البرنامج سيتضمن إتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والأفقي وهو الأمر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الأراضي، لافتاً إلى أن استخدام نظم الري الحديثة أصبح أمراً حتمياً خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وأن عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.
هذا وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل إلى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، لإقراره وبدء التنفيذ.
