كتب د / حسن اللبان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة ترفض وتلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن “هذه القيود تعني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة، كما يفعل عادة”.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو، حتى مع توجه قوى غربية أخرى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لن تكون مشمولة بالقيود.
ولم تقدم وزارة الخارجية أي تفاصيل إضافية.
وبتاريخ 31 يوليو الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بـ”انتهاك التزامات السلام” عبر السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل، خصوصًا من خلال التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. وتشمل العقوبات منع المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، دون الكشف عن أسمائهم.
القرار الأميركي أثار تنديدا فلسطينيا واسعا؛ إذ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف أن هذه الخطوة تمثل “انحيازا كاملا للاحتلال الإسرائيلي” وتأتي في سياق دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 660 يوما. وأضاف أن العقوبات تستهدف إضعاف التمثيل الفلسطيني ومحاولة عزل القضية بعد اتساع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
في المقابل، رحبت إسرائيل بالخطوة الأميركية، حيث شكر وزير الخارجية جدعون ساعر إدارة الرئيس دونالد ترامب على ما وصفه بـ”الوضوح الأخلاقي”، معتبرا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل ثمن سياساتها.
