كتب / رضا اللبان
بعدما عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإنشاء محكمة خاصة يمكن أن توجه اتهامات جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون أحدث سلسلة قانونية بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بشأن جرائم حرب مفترضة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لإنشاء “محكمة خاصة لجريمة العدوان” بشأن غزو روسيا لجارتها في شباط/ فبراير 2022. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين “نتصور محكمة من هذا النوع تحظى بدعم دولي كبير – خصوصا من شركائنا في أوروبا – وتتمركز في بلد آخر في أوروبا”.
وأضاف أن هذه المحكمة يجب أن تكون “مستمدة من النظام القضائي الأوكراني وتشمل عناصر دولية”. وأوضحت السفيرة الأميركية المتجولة للقضاء الجنائي العالمي بيث فان شاك أن الولايات المتحدة تريد أن يكون للمحكمة موظفون دوليون وموارد.
وقالت في كلمة الاثنين في الجامعة الكاثوليكية الأميركية إن ذلك “سيؤمن أوضح طريق لإنشاء محكمة جديدة وزيادة فرصنا في المحاسبة”. وأكدت أن الولايات المتحدة “ملتزمة” العمل مع الدول الأخرى لتوفير الموارد لمحكمة من هذا النوع “بطريقة تحقق محاسبة شاملة عن الجرائم الدولية التي تُرتكب في أوكرانيا”.
وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الولايات المتحدة – التي تتسم علاقاتها مع المحكمة الجنائية الدولية بالتوتر – صراحةً إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي طرح في تشرين الثاني/ نوفمبر فكرة إنشاء محكمة، حظيت بدعم رسمي في كانون الثاني/ يناير في تصويت في البرلمان الأوروبي.
وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن محكمة من هذا النوع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بينما اقترحت ألمانيا في كانون الثاني/ يناير “صيغة جديدة” تسمح بأن تكون الولاية القضائية مستمدة من القانون الجنائي الأوكراني “لكن مع مدعين وقضاة دوليين وتمويل أجنبي”.
من ناحيته، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن بلاده “تؤيد بشدة” المحكمة الخاصة، مؤكدا أن غزو بوتين لأوكرانيا أحيا ذكريات تنازلات تشيكوسلوفاكيا القسرية عن أراض لألمانيا في 1938.ولوحق مرتكبو جريمة العدوان التي عرفت حينذاك بجريمة ضد السلام، بعد الحرب العالمية الثانية وكانت أساس محاكمات نورمبرغ وطوكيو لمسؤولين من ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية.
