هل تسرق إسرائيل غاز مصر وتبيعه لها؟.. مسؤول مصري سابق يكشف التفاصيل

وقال وزير البترول المصري الأسبق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، أن تلك الاتفاقية تم توقيعها بين مصر وإسرائيل في عام 2019 وستستمر سارية حتى عام 2040 بنفس الشروط والأسعار.

وأوضح كمال أن الاتفاقية ترجع إلى إطار اتفاقية أوسلو عام 1994، التي هدفت إلى تعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل من خلال مشروع غاز مشترك، لكن الخلافات بين الفصائل الفلسطينية واستهداف خط الغاز من قبل حركة حماس أديا إلى تغيير مساره.

وأشار إلى أن مصر واجهت أزمة غاز حادة عام 2013، مما دفع شركات أجنبية إلى اقتراح استيراد الغاز من إسرائيل بشروط تعطي مصر الأولوية، مؤكدا أن الغاز المستورد من إسرائيل هو الأرخص مقارنة بالبدائل الدولية، مما يخدم الأمن القومي المصري ويوفر تكاليف باهظة.

وردا على الشائعات نفى كمال بشكل قاطع أي استيلاء إسرائيلي على حقول الغاز المصرية، مثل حقل ظهر، واصفا هذه الادعاءات بـ”الأكاذيب التي لا تستند إلى حقائق أو سجلات تاريخية”.

واتهم وزير البترول المصري الأسبق جماعة الإخوان المسلمين بتعطيل تطوير حقل ظهر لمدة ثلاثة أشهر عام 2013 لأهداف سياسية واقتصادية، مؤكدا أن مصر تعمل دائما لتحقيق مصلحتها الوطنية مع مراعاة مصالح المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وفي وقت أكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقية ليست جديدة، بل تعديل لعقد قائم يهدف إلى ضمان استمرار إمدادات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الاستفادة من ثلاث وحدات لتسييل الغاز في منطقة السخنة.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تخدم الاقتصاد المصري من خلال توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وأنها تتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وتعود جذور التعاون في مجال الغاز بين مصر وإسرائيل إلى اتفاقية أوسلو عام 1994، التي شجعت على مشاريع اقتصادية مشتركة لدعم السلام في المنطقة، وفي عام 2005، وقعت مصر اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش-عسقلان، لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في سيناء.

وفي عام 2019 وقعت مصر اتفاقية مع شركتي “نوبل إنرجي” و”ديليك دريلينغ” الإسرائيليتين لاستيراد الغاز من حقلي ليفياثان وتامار، لتلبية العجز في إمدادات الطاقة المحلية.