كتب د / حسن اللبان
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين تم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، يتواجدون في نفس الفندق الذي يستقبل سياحا غربيين “غير مدركين للطبيعة المحيطة بمكان إقامتهم”.
وكشف تحقيق للصحيفة أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى المحررين، والبالغ عددهم الإجمالي 250، جاء كجزء من بنود خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قامت بموجبها إسرائيل إلى إطلاق سراح العديد من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة مقابل الحصول على الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وذكر التقرير أن 154 من المحررين، الذين اعتبرتهم إسرائيل من الخطورة بحيث لا يمكنهم العودة إلى الضفة الغربية أو غزة، يتم احتجازهم الآن في مصر داخل هذا الفندق الذي يضم مرافق فاخرة تشمل منتجعات صحية ومسابح ومطاعم.
ولفتت الصحيفة إلى أن العائلات لا تزال قادرة على الحجز في الفندق دون علم بالوجود الحالي لهؤلاء الأفراد. ومن بين الأسرى المحررين الذين رصدهم التقرير محمود عيسى (57 عاما) مؤسس إحدى الوحدات الخاصة في كتائب القسام، وعز الدين الحمارة (47 عاما) الذي كانت له صلات بتنظيم داعش، وسمير أبو نيمة (64 عاما) المتورط في تفجير حافلة عام 1983، بالإضافة إلى عدد آخر ممن قضوا عقودا في السجن.
ونقل التقرير عن خبراء أمنيين تحذيراتهم من أن تحرير هذا العدد الكبير من الأفراد الذين قضوا أحكاما طويلة قد يشكل تهديدا للأمن العالمي، خاصة مع إمكانية انتقال بعضهم لاحقا إلى دول مجاورة مثل قطر وتركيا وتونس، حيث قد يتمكنون من إعادة بناء شبكاتهم.
وأعرب البروفيسور أنتوني غليس عن قلقه من أن تجمع هؤلاء الأفراد في مكان واحد قد يؤدي إلى تشكيل ما وصفه بـ”جيش إرهابي في المنفى”.
من جهته، قال ديفيد مينسر من مكتب رئيس وزراء إسرائيل إن بلاده أفرجت عن هؤلاء الأفراد “ليس لمكافأة الشر ولكن لأننا نضع قيمة للحياة البشرية فوق كل شيء”، في إشارة إلى الصفقة التي تمت لاستعادة الرهائن. وأضاف أن هذا كان “ثمنا مرا” اضطرت إسرائيل لدفعه.
وبحسب التقرير، فإن العديد من الأسرى المحررين تلقوا مبالغ مالية كبيرة بموجب ما يعرف بسياسة “الدفع مقابل القتل” التي تتبعها السلطة الفلسطينية، والتي تمنح مكافآت مالية للمحكوم عليهم بناء على مدة سجنهم.
كما لاحظ الصحفيون الذين أقاموا في الفندق أن الأفراد المحررين كانوا يتجولون بحرية في مرافق الفندق، ويقضون الوقت مع أفراد عائلاتهم الذين زاروهم، ويقومون بسحب أموال من الصرافات الآلية داخل الفندق.
يذكر أن عملية الإفراج هذه كانت نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات الصفقة، حيث عارضتها إسرائيل بشدة في البداية، لكنها قبلت بها في النهاية كشرط للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وتحقيق وقف إطلاق النار كأحد المراحل الأولى لخطة السلام.
