كتب / رضا اللبان
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على قرار يمنح “حقوقاً وامتيازات” جديدة للسلطة الفلسطينية، ويدعو القرار المُتوقع، مجلس الأمن إلى إعادة النظر “بشكل إيجابي” في طلب السلطة لتصبح عضوا في الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت قراراً لمجلس الأمن من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو)، بعد أن حظي القرار بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل/نيسان، ، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة للسلطة في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطة الفلسطينية منذ مدة طويلة وتعمل إسرائيل على منعه.
وطرحت الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو يشير إلى أن “فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة”.
وقالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك، الخميس 9 مايو/أيار، في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة، إن تبني مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثماراً في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وشهد القرار المقترح، تعديلات منذ بداية الأسبوع، إذ تم تخفيفه بحيث لن يتضمن حق التصويت في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، وهو الأمر الذي كان مطلباً رئيسياً للفلسطينيين.
ورغم ذلك، ستحصل السلطة الفلسطينية، بموجب الاقتراح الجديد، على حقوق موسعة بما في ذلك الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية، الجلوس بجوار الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وتقديم قرارات وتعديلات، وغيرها من الصلاحيات التي تمنح الفلسطينيين دوراً أكثر فاعلية في المنظمة الدولية.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وكانت الجزائر، العضو في المجلس، قد طرحت مشروع القرار مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، وطلبت التصويت عليه.
وقالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة “يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة”.
وأضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، آنذاك “لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً”.
ما هي عضوية الأمم المتحدة؟ وما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟
تعتبر السلطة الفلسطينية “مراقب غير عضو في الأمم المتحدة” مثلها مثل الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة – المؤلفة من 193 دولة – على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك بتحديث وضعها من “كيان” إلى “دولة مراقب غير عضو في المنظمة”.
وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.
كيف تعترف الأمم المتحدة بدول جديدة؟
عادةً ما تتقدم الدول الراغبة في الحصول على عضوية الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن – الذي يتكون من 15 دولة – من أجل تقييمه والتصويت عليه.
وأرسل منصور خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبه فيه بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة عام 2011. وبدوره، أرسل غوتيريش الخطاب إلى مجلس الأمن، وفقا للمتحدث باسم المجلس ستيفان دوجاريك.
وجاء في الخطاب، الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه وأحيل وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه “بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/ أبريل 2024” في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس منذ ذلك الحين.
وأضاف: “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوة تعترف بدولة فلسطين”.
وتُقيِّم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضوا الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يُحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض “فيتو” من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا.
وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها.
