كتب د / حسن اللبان
وقعت مصر والمغرب حزمة واسعة من الوثائق والاتفاقيات الثنائية في عدة مجالات حيوية، وذلك في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية-المغربية المشتركة بالعاصمة القاهرة
وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس حكومة المغربية عزيز أخنوش مراسم التوقيع على حزمة الاتفاقيات الثنائية بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية، حيث وقع الجانبان على بروتوكولات ومذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي.
ووفقا لبيان رسمي للحكومة المصرية فإن من أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بروتوكول تعاون صناعي وقعه وزير الصناعة المصري خالد هاشم، مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
كما تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الرياضة واتفاق تعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وشهدت أعمال لجنة التنسيق والمتابعة المصرية-المغربية التوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر و اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
كما وقع وزيرا خارجية البلدين عدة وثائق هامة شملت مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية المغربية، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان، وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، وبروتوكول تعاون في المجال الصحي والدوائي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والرغبة المشتركة في زيادة التبادل التجاري، جذب الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون في المجالات التنموية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، مكافحة التصحر، والسياحة.
وينظر إلى هذه الاتفاقيات كدفعة قوية للعلاقات بين القاهرة والرباط، اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ومصالح مشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي.
