كتب / رضا اللبان
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا إجباريًّا، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن
وأكدت السعيد أن عملية رقمنة الاقتصاد تسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، باعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال تكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
ومن جانبها، أوضحت غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يتضمن العديد من الفرص والتحديات حيث تسهم في ربط المؤسسات في الدول النامية بالأسواق العالمية فضلًا عن دورها في تيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد، إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار
