كتب د / حسن اللبان
وطالبت النائبة المصرية في طلب إحاطة قدمته لرئيس البرلمان باستدعاء كل من رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزير الصحة، ووزير الزراعة، وقالت إن هناك شكوكا بأن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق وراءها شركة بها أشخاص ذو نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.
وطالبت بوقف وحظر تصدير الفحم فورا والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب في كل محافظات مصر.
ونوهت بأن “تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة ولن يكون مبرر لقطع أشجار عمرها وصل بعضه لأكثر من مائة وخمسين عاما وليس مبررا غض البصر عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة”.
وقالت: “أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورا لوقف مذابح الأشجار وعلى ذلك أطالب إصدار قرار ينفذ فورا بحظر تصدير الفحم نهائيا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير، وأطالب من وزير التجارة التحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق، وأطالب من وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من وراء من يصدر الأوامر للأدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار، وهل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟، كما أطالب ببيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع؟ وسعر المخلفات بالطن؟، وأطالب من رئاسة الوزراء إصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً علي أرض مصر كلها مهما إن كانت الأسباب”.
وتابعت: “وأسأل وزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن غيابهم عن المشهد كله أثناء قطع أشجار مصر وعدم التدخل بمنع قطع الأشجار لمعرفتهم العلمية بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وإمتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، وأن الأشجار ليست للتجميل ورفاهية وإنما هي حياة ورئة للناس، وأود التوضيح بأن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو أن الأشجار تعوق المشاريع القومية هي مبررات متكررة وأصبحت غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره”.
