كتب / رضا اللبان
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان اليوم على البنزين والسولار هي مجرد تسويات محاسبية بين حقيبته، ووزارة البترول والثروة المعدنية، لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار.
وأشار في بيان إلى حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أى أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.
وأضاف أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو 30 قرشًا على كل لتر مبيع من البنزين و25 قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين والمالية، والبترول، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم فى تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذى يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى.
وقال الوزير إن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار والتى أقرها مجلس النواب اليوم، لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول.
