كتب / على حسن
أكد وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار حق كل مواطن في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.


وقال الوزير في بيان بعد اتهامات وجهتها صديقة الإعلامية المصرية الراحلة عبير الأباصيري لمستشفى الهرم بعد إهمال المستشفى في تقديم العلاج اللازم أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها : “لا تهاون في تطبيق القانون، وأي مستشفى خاص يطلب من مريض في حالة طارئة دفع مقابل مالي للعلاج، سيواجه غلقًا فوريًا دون إنذار، بينما يتم إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية إلى تحقيق عاجل مع اتخاذ أقصى العقوبات”.
وأوضح الدكتور عبد الغفار أن هذا الموقف يأتي تنفيذًا حاسمًا لـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن – بغض النظر عن حالته المالية أو وثيقة التأمين – الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة من دخوله أي مستشفى، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، على نفقة الدولة.
وشدد الوزير على أن طلب أي رسوم كشرط لتلقي العلاج الطارئ يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان، داعيًا جميع المواطنين الذين يتعرضون لأي محاولة لفرض رسوم في الطوارئ إلى عدم التردد في الإبلاغ فورًا عبر الخط الساخن لوزارة الصحة (105).
وأضاف: “بمجرد تلقي الشكوى، نتحرك فورًا، ونُجري التحقيق في الواقعة بدقة وسرية، وفي حال ثبوت المخالفة، تُتخذ الإجراءات الرادعة فورًا، سواء بالغلق الإداري للمؤسسة الخاصة، أو بإحالة المخالفين في القطاع الحكومي للشئون القانونية”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة الطبية العاجلة إلى جميع المواطنين دون تمييز، مؤكدًا أن “حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحمايته”.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين: “ثق أننا معك. لن نتهاون مع أي من يقف حجر عثرة أمام حقك في العلاج، وسنحمي حقك في الحياة والرعاية الصحية الفورية.”