كتب / محمد رضا
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، حكمها بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
جاء ذلك بعدما تقدم المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلًا عن رئيس النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام، يتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية، بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2022، عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرًا مع الشغل.
وفي جلسة سابقة، تنحى قاضي الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف، لاستشعار الحرج.
وكان منصور، تقدم بدعوى ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف والتشهير، حملت رقم 242 لسنة 2023 جنح اقتصادي، نظرتها محكمة القاهرة الاقتصادية.
