كتب / على حسن
عدّلت مصر صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لزيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب بإيرادات متوقعة 35 مليار دولار، وزيادة مدة فترة التوريد حتى عام 2040، وفق بيان لشركة نيوميد. وقال خبراء بقطاع البترول في مصر إن ذلك يلبي احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز الطبيعي ويستفيد من انخفاض تكلفة استيراد الغاز الإسرائيلي
وحسب بيان لشركة نيو ميد إنرجي لبورصة تل أبيب، التي تمتلك حقل ليفياثان بحصة 45.34%، بالشراكة مع شركة شيفرون الأمريكية بحصة 39.66%، وشركة ريشيو بحصة 15%، فإن ملاك الحقل وقعوا اتفاقية لتعديل تصدير الغاز إلى مصر من خلال شركة بلو أوشن إنرجي (المشتري). وضمت أبرز بنود التعديل زيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب.
وستتم الزيادة عبر مرحلتين الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب تدخل حيز التنفيذ فورًا، وتشهد هذه المرحلة زيادة الكمية الموردة من 450 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعب، والثانية بمقدار 110 مليارات متر مكعب مشروطة بتنفيذ استثمارات توسعة حقل ليفياثان وتوقيع اتفاقية نقل غاز عبر خط أنابيب نيتسانا، لزيادة الإمدادت اليومية إلى ما بين 1.15-1.25 مليار قدم مكعب
وكما تضمن تعديل الاتفاقية، مد فترة التوريد بعد استكمال مشروعات المرحلة الأولى، حتى 10 سنوات من تاريخ الاستكمال أو حتى استهلاك كامل الكمية (أيهما أقرب)، وبعد بدء المرحلة الثانية، تُمدد حتى 31 ديسمبر 2040 أو حتى استهلاك الكمية الإجمالية، مع إمكانية تمديد إضافي لعامين إذا لم يتم استهلاك الكمية بنهاية المدة.
يأتي هذا في وقت تواجه مصر أزمة نقص في الغاز نتيجة تزايد حجم الطلب المحلي بسبب ارتفاع استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات المصانع، وسط عدم اكتشاف حقول غاز جديدة باحتياطات ضخمة وتقادم الحقول القائمة، مما دفع الحكومة إلى استقدام 4 سفن تغييز والتعاقد على عشرات الشحنات من الغاز المستورد لسد الاحتياجات المحلية، مع خطط للربط مع قبرص لاستيراد الغاز منها.
