كتب د / حسن اللبان
نفى مصدر مصري مسؤول بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر لمنح إثيوبيا نفاذا بحريا إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي.
وشدد المصدر بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن التقارير المتداولة عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي أساس، مؤكدا أن موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير.
وأكد المصدر أن موقف مصر يتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، اتساقًا مع قواعد القانون الدولي.
وكانت وسائل إعلام زعمت أن مصر عرضت دعم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عبر تعاون مع حلفاء أفارقة بشرط إظهار مرونة في نزاع مياه النيل، مع تحذير ضمني باستخدام نفوذ مصر السياسي والعسكري في السودان والصومال وجيبوتي ووجودها البحري في جنوب البحر الأحمر لعرقلة أي محاولات إثيوبية أخرى إذا رفضت العرض.
كما ذكر أن المقترح نقل إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع السابق، وأُرسل أيضا إلى واشنطن في سياق اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوسط في أزمة السد.
وأثارت هذه التقارير جدلاً سريعا خاصة في ظل التوتر المستمر حول سد النهضة الذي اكتمل بناؤه وافتتح رسميا في 2025 دون اتفاق ملزم قانونيا بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وسعي إثيوبيا المستمر منذ استقلال إريتريا عام 1993 للحصول على منفذ بحري بعد فقدانها الساحل، سواء عبر اتفاق مع “أرض الصومال” أو محادثات مع دول أخرى مثل تركيا.
