كتب / على حسن
ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع تحقيق نمو كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الطلب المتزايد على الذهب عالميًا ومحليًا، وارتفاع الأسعار، إلى جانب توسع الأسواق الدولية للمنتجات .
ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات 7.05 مليار دولار بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى تصديري في تاريخ القطاع، تستهدف الاستراتيجية تحويل جميع الصادرات إلى مشغولات ذهبية نهائية، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة وفتح مصانع جديدة، بما يضمن نموًا سنويًا لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى 2030.
“استراتيجية متكاملة”
وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف عن “تنفيذ استراتيجية متكاملة خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز صادرات الذهب المصرية ورفع قيمتها المضافة، أبرزها إلغاء رسوم التثمين على الذهب من نصف في المئة على إجمالي القيمة المضافة للمشغولات الذهبية
وأشار واصف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى تعديل مدة الإفصاح عن حصيلة التصدير لدى البنك المركزي، التي كانت محددة بـ7 أيام فقط، حيث تم رفعها تدريجيًا إلى 75 يوما، مع متابعة الشعبة لمزيد من التسهيلات في المستقبل لتسهيل الإجراءات على المصدرين.
وأوضح واصف أن الشعبة تعمل حاليًا على تحويل صادرات الذهب المصرية بالكامل إلى مشغولات ذهبية نهائية، بدلاً من الاعتماد بشكل أكبر على تصدير السبائك، بهدف زيادة القيمة المضافة، وتوظيف المزيد من العمالة، وتعزيز الصناعة المحلية، مع توقع تحقيق نتائج ملموسة خلال الأربع سنوات المقبلة، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، بدلًا من الاقتصار على تصدير الخام.
























































