مصر تحذر من خطورة تصرفات إثيوبيا تجاه نهر النيل

وعرض الوزير المصري تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وأكد أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل – سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول – إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

ونوه بأن احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية فقد قامت مصر بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد قال إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كميات كافية من المياه.

ونشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع موارد النهر الذي تطالب مصر بأن ختسير وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتبارها عابرة للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياه النيل