مصر.. بيان رسمي بعد شائعات حول نهر النيل

وأشارت الوزارة إلى أن هناك نية مُتعمَّدة لخلق بلبلة عبر نشر هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يهدف إلى إزالة جميع التعديات على مجرى النيل وفرعيه، ورفع كفاءة المجرى المائي لزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان.

أسباب ارتفاع المناسيب: إدارة منظومة مائية وليست كوارث طبيعية

أوضحت الوزارة أن الغمر الذي لوحظ في بعض أراضي “طرح النهر” على امتداد النيل وفرعيه ناتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن خطة إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء كانت ناتجة عن:

• الفيضان الطبيعي الموسمي، أو
• ما يُعرف بـ “الفيضان الصناعي” الناتج عن تصرفات غير منضبطة أو مفاجئة في أعالي النهر (خاصة من منابع النيل).

وشدّدت على أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا أصيلًا من القطاع المائي للنهر وفقًا للقانون، وأن غمرها خلال فترات ارتفاع الواردات المائية هو أمر طبيعي في سياق إدارة الموارد المائية، ولا يُعدّ كارثة أو خللًا في المنظومة.

إجراءات فنية عاجلة لحماية المنشآت والبيئة

وأكدت الوزارة أنها تتخذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط)، بهدف:

• ضمان سلامة المنشآت المائية،
• الحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي،
• وحماية النهر من التلوث الناتج عن تراكم المياه الراكدة أو اختلاطها بمصادر ملوثة.

كما أوضحت أن جميع قرارات التصرف بالمياه تتم بتنسيق كامل مع الجهات المعنية داخل مصر، ووفق خطط مدروسة تراعي قدر الإمكان الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي، لتقليل التأثيرات على الزراعات القائمة.

تحذير مسبق من التعديات

وأشارت الوزارة إلى أنها أخطرت الجهات والسلطات المحلية مسبقًا بضرورة إزالة جميع أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي:

• ارتفاع المناسيب،
• أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.

وفي سياق متصل، كانت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية قد طلبت مطلع الشهر الجاري من المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر إخلاء منازلهم وأراضيهم، نظرًا لارتفاع منسوب المياه في فرع النيل، محذرة من أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غمر واسع النطاق لتلك الأراضي والمباني المقامة عليها.

وشدّدت المدينة على ضرورة توخي الحذر، وعدم زراعة أي محاصيل حاليًّا في تلك المناطق، تجنبًا للخسائر الاقتصادية والمخاطر الأمنية.