كتب / رضا اللبان
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد اجتماعًا مهمًا هذا الأسبوع مع رؤساء مجالس التصدير في مصر، بهدف بحث آليات مضاعفة الصادرات المصرية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تمثل الأمل الحقيقي للاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، في العاصمة الجديدة، أن الحكومة حريصة على استمرار التنسيق والحوار مع مجالس التصدير، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، لحثهم على مضاعفة الصادرات وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، والاستفادة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمناخ الاستثماري الجيد الذي توفره الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تحديات قد تواجه المجالس التصديرية وتؤثر على نمو صادراتها، والعمل على تلبية احتياجاتها بما يدعم مسار التنمية.
وفي السياق نفسه، استعرض وزير الاستثمار أن العام الماضي شهد تحقيق أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة الزيادة الكبيرة في الصادرات، وليس بسبب تراجع الواردات، مضيفا أن عام 2024 سجل صادرات سلعية غير بترولية بقيمة 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح الصادرات خلال العام الحالي بين 48 و50 مليار دولار، بمعدل نمو لا يقل عن 20% في إجمالي الصادرات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تكليف كل مجلس تصديري بوضع خطة واضحة لزيادة صادراته حتى عام 2030، تتضمن نسب نمو سنوية محددة، على أن يتم ربط هذه الخطط ببرنامج رد الأعباء وبرامج التحفيز المختلفة، لتحقيق مستهدفات تنمية الصادرات.
وشدد مدبولي على أن الهدف النهائي هو تحقيق نمو غير مسبوق في قطاع الصادرات، بما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتقليص العجز التجاري، وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة.
