كتب د / حسن اللبان
وقال الملحق الاقتصادي لصحيفة هاآرتس “ذا مراكر” إنه في ظل الخوف من نقص الغاز فإن وزير وزير الطاقة يسرائيل كاتس سيقدم بيانات حول اقتصاد الغاز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما سيعقد وزير المالية سموتريتش اجتماعا طارئا على خلفية طلب شراكة ليفياثان لتوسيع اتفاقيات تصدير الغاز التي قد تؤدي الموافقة عليها إلى نقص الغاز في السوق المحلية وزيادة في أسعار الكهرباء.
وأضافت هاآرتس أنه كان من المفترض أن يقدم وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش تقريرا عن اقتصاد الغاز الطبيعي الإسرائيلي لكن في النهاية تم إلغاء الاجتماع وعقد اجتماع جديد في وقت لاحق.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تحديد تاريخ الاجتماع بعد، لكن كاتس أعلن عن الاجتماع الليلة الماضية، لكنه لم يذكر شيئا عن البيانات التي سيتم تقديمها.
وكان وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد وجه بداية الشهر الجاري رسالة لاذعة إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هاجم فيها وقف الترويج لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي لمصر وأوروبا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المتوقع أن يوقع وزير الطاقة كاتس خلال الأسبوعين المقبلين على زيادة تصاريح التصدير لشركات الغاز إلى أوروبا ومصر والأردن.
وكتب الوزير كاتس: “ليس لمسؤولي وزارة المالية أي سلطة في هذا الشأن، ومن المناسب أن يتعاملوا مع المجالات الواقعة تحت مسؤوليتهم”.
من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الخزانة إنه بدون سياسة جديدة حول الموضوع وبدون لجنة مهنية لبحث قضية زيادة صادرات الغاز الطبيعي وتداعياتها على الاقتصاد، قد يتضرر الاقتصاد.
وزعمت مصادر مقربة من وزير الطاقة أن أوامر زيادة الصادرات المتوقع توقيعها في الأسابيع المقبلة تتماشى مع سياسة التصدير المعتمدة سابقا، حيث ينص القانون على أن لجنة وضع السياسات يجب أن تجتمع كل خمس سنوات.
وعلاوة على ذلك، تعمل وزارة الطاقة على تشكيل لجنة لفحص سياسة تصدير الغاز الطبيعي.
وقال كاتس في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أعتقد أنه في هذا السلوك هناك محاولة لمنعنا من أن نكون قادرين على الترويج للمبادرات واتخاذ القرارات في المستقبل القريب بشأن موضوع صادرات الغاز وهو موضوع ذو أهمية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي”.
