كتب د / حسن اللبان
قضت محكمة القضاء الإداري المصري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المصري بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
وقالت المحكمة المصرية في حيثياتها إن قرار وزير التربية والتعليم بشأن تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية “صدر غير متفق مع صحيح القانون”.
وأضافت أنه ثبت من مطالعة الأوراق واللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد “إساءة في استعمال السلطة”.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ وإلزام الوزارة بإضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل القواعد المنظمة التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي.
وأوضحت الحيثيات أن الجهة الإدارية -وزارة التربية والتعليم- نظرت للقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أصدر قرارًا في نهاية شهر أغسطس بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما نص قرار وزير التربية والتعليم على أن تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلها وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
وأثارت قرارات وزير التربية والتعليم المصري حالة جدل واسعة في البلاد، ورفض واسع في أوساط المدارس الدولية وصل إلى ساحة القضاء وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في القضية.
