كتبت: عفاف فؤاد
أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، عقب موافقة لجنة “الشئون الاقتصادية” بمجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
واكد عامر إن مشروع القانون يسعى إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.
واضاف أن مشروع القانون سيعمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح.
ولفت إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي.
أن مشروع القانون تم مراجعته من كبار القانونيين في مصر،وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها في الخارج، وخاصة في بريطانيا, ومع مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
