كتب د / حسن اللبان
ووقع الطرفان بيانا مشتركا لاستئناف المفاوضات على هامش اجتماع عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وأمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
وأوضح جاسم محمد البديوي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعد اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وعبر البديوي عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار
