بقلم / وفاء عبد الله
وعدت الحكومه المصرية بتعويض المتضرر من قانون الايجار القديم.
فلماذا تنتظر اصدار قانون من مجلس الشعب مما احدث إشعال نيران الغضب بين الطرفين.
فمن الممكن أن تفعل مثل بعض الدول الأوربية في حلها للتكدس السكانى في اى مدينة أوروبية بأن تعلن أن هذه المدينه مدينة مغلقه وتعطى لاصحاب العقارات القديمة أو الأراضي الفضاء اراضي خارج منطقة الكتلة السكانية المزدحمه.
وتستطيع الحكومه المصرية أن تحل فتيل الازمه بأن تعمل مقايضه بين أصحاب العقارات القديمة وبينها.
بأن تعطى لهم أراضي فضاء خارج الحزام السكانى في المدن الجديدة بنفس القيمة السوقية للعقار والأرض. مع إعطاءه بعض التساهيل اللوجيستية للبناء.
على أن تأخذ هى هذه العقارات وتنتظر إلى انتهاء حياة المستاجرين الذين معظمهم مسنين واصحاب معاشات وامراض.
وبعد وفاة المستاجر المستحق للعين تهدم الحكومه هذا العقار وتحول الارض إلى المنفعه العامه( جراجات متعددة الطوابق. أو مراكز شباب أو توسع بها شوارع العاصمة الخ ).
وبذلك تكون الحكومه قد احدثت خلخلة سكانية في المناطق المزدحمة سكانيا وحللت ازمه التكدس السكانى .
وكذلك ساعدت في انتعاش السوق العقاري خارج الحزام السكانى .
وكل ذلك دون أن تتكبد اى اموال في حل هذه الازمه.
والأهم هو الحفاظ على السلم المجتمعى بين طوائف الشعب.
لأن المرحلة الحالية ملتهبة بمافيه الكفاية. والوطن لايتحمل إشعال فتن بين طوائفه
وكفي الله مصر شر الفتن ومشعليها
