كتب د / حسن اللبان
حضر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة التمرد، بحسب ما أعلن محاميه.
وقال المحامي: «قرر الحضور… لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته».
والأربعاء تم القبض على يول، ليصبح أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي مرتبط بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأمس، طلب المحققون إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما رفض الرئيس المعزول التحدث إلى المحققين وظل محتجزا في مركز احتجاز سول.
وفرقت الشرطة حشدا من أنصار الرئيس المعزول، الذين اختشدوا أمام بوابة محكمة منطقة سول الغربية، حيث بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية ظهرا (05:00 بتوقيت غرينتش).
ومن المتوقع صدور قرار يوم السبت أو يوم الأحد.
وأظهرت مقاطع بثتها القنوات التلفزيونية موكبا يضم نحو اثنتي عشرة سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق الرئيس المعزول من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
ويواجه الرئيس المعزول تهمة التمرد من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، وهي واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة منها.
وتستغرق جلسات أوامر الاحتجاز عادة نحو ساعتين في كوريا الجنوبية، لكنها قد تستمر من ثماني إلى عشر ساعات إذا احتدمت الخلافات.
«حقنا للدماء»
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول قد أعلن أنه وافق «حقنا للدماء» على الرضوخ لأوامر المحققين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعد هذا التحقيق غير قانوني.
وقال يون في رسالة مصورة نشرت بعد أن أوقفته سلطات التحقيق واقتادته إلى مقرها «لقد قررتُ الرد على مكتب التحقيق بقضايا الفساد»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له «من أجل تجنب أي إراقة مؤسفة للدماء».
ودخل يون مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين بعد أن اعتُقل تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت بحقه في قضية فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
