كتب / رضا اللبان
تراجعت العملة المصرية إلى قاع 7 أشهر عند 16.23 للدولار الخميس 4 يونيو، وهو خامس أيام هبوطها على التوالي بعد شهرين من تداولها دون تغير تقريبا.
فقد انخفض الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق من جلسة التداول، 2.2% مقابل العملة الأميركية منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ مارس آذار 2017.
وتتعرض أصول الأسواق الناشئة للضغط حول العالم، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.
وتتفاوض مصر على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.
وأضاف “لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع، ونتوقع لها المزيد من النزول خلال الشهور المقبلة”.
وقال المحلل لدى رينسانس كابيتال أحمد حافظ، والذي يتوقع تراجع الجنيه إلى 17 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، إن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها “أسرع قليلا مما كنا نتوقع”.
أضرت جائحة فيروس كورونا ببعض من أكبر موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج. وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.
ولم تنخفض العملة المصرية إلا بشكل طفيف منذ بداية العام. ويتناقض هذا بشكل كبير مع عملات أسواق ناشئة أخرى، والتي تأثرت بالأزمة، إذ نزل الريال البرازيلي بحوالي 20% في 2020.
