كتب د / حسن اللبان
يشعر أصحاب المعاشات بتجاهل الحكومة لمطالبهم المنتظرة، وعلى رأسها منحهم علاوة استثنائية ومساواتهم بالعاملين في الدولة، وذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي.
قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن هناك شعورا لدى أصحاب المعاشات بعدم الاهتمام الكافي بقضاياهم، مشيرا إلى أن الحكومة ترجع أزمة المعاشات إلى الصناديق فقط، فهذا “غير دقيقة” ، لأن هذه الصناديق تتبع في الأصل مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه هذا الملف.
وأكد أبو العطا أن المعاشات تمثل التزاما أصيلا على الدولة، باعتبار أن المستفيدين منها مواطنون مصريون، موضحا أن الهيئة المسؤولة عن إدارة أموال المعاشات تخضع لإشراف الحكومة. وشدد على ضرورة عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية تفوق قدرتها، في ظل وجود قواعد مالية تحكم عملها.
كما أشار إلى أن الحكومة تخصص موارد من الموازنة العامة لرفع الأجور، وكان من الأولى تخصيص جزء من هذه الموارد لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، سواء من خلال زيادات مالية أو تقديم خدمات مثل التأمين الصحي والدعم الخدمي.
واشار ابو العطا ان ما يتعرض له اصحاب يعكس تجاهل الحكومة لمطالبهم ويمثل حالة من الغضب بينهم، خاصة أنهم يرون أنفسهم يتحملون أعباء الحياة مثل العاملين في الدولة.
واكد ان تعداد أصحاب المعاشات يقدر بنحو 11 مليون مواطن، مقابل حوالي 5.5 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة، ما يعكس حجم الشريحة المتأثرة.
وتساءل أبو العطا عن مدى استدامة سياسة رفع الأجور دون السيطرة على الأسعار، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والضرائب لتغطية التكلفة في رفع الاجور ، وهو ما يضر بفئات أخرى لا تستفيد من زيادات الأجور أو المعاشات.
أوضح أبو العطا أن مواجهة غلاء المعيشة يجب أن تشمل جميع المواطنين، وليس فئة بعينها، مشيرا إلى أن زيادة الأجور وحدها قد لا تكون كافية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
واقترح إقرار حد أدنى ثابت للعلاوة بدلا من النسب المتفاوتة، لما لذلك من دور في تحقيق العدالة، خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة، الذين يحصلون على زيادات محدودة لا تتناسب مع احتياجاتهم ومن الممكن ان يكون هناك حد ادني للعلاوة 500 جنية دون تحديد حد اقصي للعلاوة كما هو في القانون.
و لفت أبو العطا إلى غياب تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجالس إدارة الصناديق التي تدير أموالهم، مطالبا بإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
كما أشار إلى أن القوانين تنص على إجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات، وفي حال وجود فائض يتم صرف علاوة استثنائية، إلا أن هذا الإجراء لم يُطبق سوى مرة واحدة فقط في عام 2012.
وأكد أن استثمارات أموال المعاشات شهدت تحسنًا في الفترة الحالية مقارنة بفترات سابقة، كما أن القانون الجديد يتضمن بعض الإيجابيات لمن خرجوا إلى المعاش بعد عام 2020، رغم وجود ملاحظات، من بينها إلغاء نظام المعاش المبكر لبعض الفئات.
دعا أبو العطا الحكومة إلى تقديم حزمة من الخدمات لأصحاب المعاشات، تشمل تحسين الرعاية الصحية، وخفض أسعار الكهرباء، وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية دون مقابل، إضافة إلى دعم وسائل النقل.
و في ضوء هذه التحديات، يؤكد أصحاب المعاشات استمرارهم في المطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة، مشيرين إلى أنهم تمكنوا خلال السنوات الماضية من تحقيق بعض المكاسب، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق العدالة الكاملة. وتبقى القضية مرهونة بمدى استجابة الحكومة لمطالب هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع، في إطار سياسات توازن بين تحسين الدخول والسيطرة على الأسعار.
وتسال ابو العطا ، عن 400 جنية المنحة التي اعطتها الحكومة في رمضان الماضي من هم الذين حصلوا علي تلك العلاوة ، فهي تاتي بشكل عشوائي هناك معاشات كبيرة حصلت علي المنحة واخري معاشات صغيرة لم تحصل علي المنحة والاختيار كان عشوائي ، وكان من المفترض ان تكون 200 جنية وتمنح للناس كلها .
واوضح انا ضد اي اثارة في مطالبنا و انا مع اننا نطلب من الحكومة دون يأس ، وقد حققنا منذ 2009 حتي 2023 مطالب لم تكن موجودة او ستكون موجودة لاصحاب المعاشات ، ومنها انه من حق الزوج اخذ معاش عن زوجته المتوفيه، وكنا قبل 2009 ناخذ معاش علي الاساسي.
وانتقد ابو العطا تصريح ضياء رشوان وزير الدولة للاعلام ، الذي اكد فيه ان الحد الادني للاجور من الممكن يجيب 73 الف رغيف خبز ، واعتبره ابو العطا انه من اسواء تصريحاته ، والرد علية انا هاخذ الخبز من الحكومة وادفع فاتورة الكهرباء بعدد من رغيف الخبز وكذلك فاتورة العلاج وفاتورة المياة والايجار والمواصلات وغيرها .وبعدها ما يتبقي حق 200 رغيف مش اكثر ، وهذا تصريح غير موفق بالمرة هو احنا هنجيب العيش نستخدمة بدل العملة .
واكد ابو العطا ان اكثر اشخاص يعانون من متاعب الحياة هم اصحاب المعاشات ، الذين طبق عليهم قانون الايجار القديم واعباء الايجار القديم الذي ظهر فجاة للناس دون مقدمات وكانت الناس تدفع مبالغ بسيطة ، اصبحت تدفع مبالغ فلكية بالنسبة للفئات البسيطة
