كتب / رضا اللبان
قال نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدما ملموسا وواضحا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدا أنه “أمر جلي للعيان”.
وقال كلارك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي من القاهرة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مساء الأحد، إن “البرنامج المصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما من قبل”.
وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية.
وذكر أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.
ونوه بأن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضا البعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، معربا عن ترحيبه بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضا، قائلا: “هذا كله أتى كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار”.
وقال كلارك إن الصدمات الاقتصادية تعد الآن سمة بارزة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحا أن الأكثر أهمية وحساسية لهذه المنطقة هو كيف يمكن أن يكون الاقتصاد مرنا حتى يمتص مثل هذه الصدمات الاقتصادية، مؤكدا أن تحقيق تلك المرونة يعتمد بقوة على الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استقرارا.
وأعرب عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوا مهما لدى الصندوق، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
