كتبت / وفاء امين
وبعد شهور من الصمت، أصدرت المحكمة قرارها الأخير بشأن أزمة الدكتور فادي الهاشم، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة.
وقررت المحكمة منع المحاكمة عن الهاشم بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة.
واستندت المحكمة في حكمها على أن الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها هاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله.
وجاء قرار المحكمة كالتالي: “من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده”.
وأضاف قرار المحكمة: “وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات”.
واستكمل قرار المحكمة: “ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات”.
